یادداشت امروز «تانیش نیوز» اختصاص دارد به سخنان گهربار رهبر معظم انقلاب اسلامی در اوایل تیرماه جاری که در دیدار مسئولان و جمعی از قضات قوه قضائیه بیان فرموده اند.
ایشان به صراحت فرموده اند: «مبارزه با فساد در درون قوه قضائیه در اولویت است، در این کار سختگیری کنید» و «گناه مسئول مبارزه با فساد، نابخشودنی است»، سخنانی که اگر و تاکید می شود اگر به آن عمل شود عدالت مورد نظر رهبری در جامعه برقرار خواهد شد.
حدود پنج سال پیش در دادگستری یکی از استان های شمالغرب کشور که مستندات آن موجود است فسادی به داخل رخنه می کند و در اثر آن چندین خانواده از هم می پاشد بطوری که منجر به سکته و فوت بزرگ خانواده نیز می شود.
اگر صحبت از فساد می شود دقیقا فسادی است که یکی از کارکنان این دستگاه قضایی انجام داده و پول مزایده ای را که برنده مزایده به حساب دادگستری ریخته بطور اعجاب انگیزی به حساب خود واریز میکند. این واریزی شاید در بیان چیز مهم و عجیبی نباشد اما فردی که این پول را با مشارکت چند نفر به حساب دادگستری ریخته و بابتش به شرکای خود چک داده است اکنون با شکایت همین شرکا در زندان به سر می برد. مزایده ای که قانونا برنده شده و بنابه گفته وکیلش غیرقانونی ابطال و پس از سالها هنوز پولی را که به حساب دادگستری ریخته دریافت نکرده است.
اگر مسئول یا احتمالا مسئولان مربوطه در دادگستری مذکور فسادی کرده بنابه گفته رهبر معظم انقلاب نابخشودنی است و باید درموردش سختگیری شود.
خانواده متظلم در حالی که بدترین روزگار خود را به خاطر این فساد دستگاه عدل و عدالت سپری می کنند در گفتگو با خبرنگار ما می گویند که دیگر امیدی به اجرای عدالت و احقاق حق خود ندارند و در عین حال با روی کار آمدن آیت اله رئیسی رئیس قوه قضائیه نقطه امیدی در دلشان روشن شده است.
خواهر فردی که مورد ظلم فردی موثر از دستگاه قضایی قرار گرفته است خطاب به رئیس قوه قضاییه می گوید شما در سخنرانیتان در همایش سراسری قوه قضاییه گفته اید نباید به هیچ عنوان اجازه دهیم چند نقطه سیاه در دستگاه قضایی خود نمایی کند و حال وقت آن است نقطه سیاهی را که باعث سیاهی و تباهی خانواده ام شده پاک شود.
ای کاش سخنان رهبر معظم انقلاب و ریاست قوه قضائیه در عمل در دستگاه های قضایی جاری شود دستگاهی که هرکس هرجا مورد ظلم قرار بگیرد به آن جا مراجعه می کند واگر در آن دستگاه هم مورد ظلم واقع شود مصداق مثل «وای به روزی که بگندد نمک» خواهد شد.
شایان ذکر است آقای دکتر محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری سابق پیگیر موضوع بوده و از طریق آقای دکتر اسماعیلی مدارک به دست رئیس قوه قضاییه رسیده و امید است این نقطه سیاه پایان سفیدی داشته باشد*
یادداشت از: طیبه شایان