شهردار تبریز بر لزوم تعیین تکلیف و مختومه شدن پرونده‌های راکد و جاری کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ بدوی و تجدیدنظر در راستای کاهش این پرونده‌ها تأکید کرد.
یعقوب هوشیار در گفت‌وگو با خبرنگاران افزود: تعیین تکلیف پرونده‌های کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ در مناطق شهرداری، علاوه بر کاهش حجم این پرونده‌ها، زمینه‌ساز تأمین و تحقق درآمدهای شهرداری می‌شود.
وی همچنین با تأکید بر لزوم افزایش سطح و میزان نظارت‌های عالیه شهرداری‌های مناطق بر روند ساخت و سازهای شهر گفت: نظارت مستمر، پی‌گیرانه و جدی بر روند ساخت و سازها و نیز موفقیت شهرداری‌های مناطق در امر تخلف‌یابی و جلوگیری از تخلفات ساختمانی، تأثیر بسزایی در جلوگیری از تشکیل پرونده‌ها در کمیسیون‌های ماده صد می‌تواند داشته باشد.
شهردار تبریز، تعیین تکلیف سریع و به‌موقع این دسته از پرونده‌ها را زمینه‌ساز چابکی مجموعه شهرداری و تمرکز حداکثری در حوزه‌های عمرانی و خدماتی دانست.
رسیدگی به انبوه پرونده های ماده ۱۰۰ از جمله مسایل و مشکلات مبتلابه شهرداری تبریز می باشد که تسریع در ان می تواند به کاهش معطلی شهروندان در فرآیند اداری و افزایش درآمد های شهرداری منجر شود.؛ البته برخی از کارشناسان و اعضای شورای شهر تبریز، نظام ارجاع پرونده به ماده ۱۰۰ را معیوب و مترادف با فروش شهر برای تامین هزینه های مدیریت شهری می دانند.
هر چند معمولا آمار دقیقی از تعداد پرونده های ماده ۱۰۰ شهرداری تبری زاعلام نمی شود، اما شهردار منطقه ۱۰ تبریز از وصول ۵۹۲ پرونده به کمیسیون ماده ۱۰۰ در شهرداری این منطقه در پنج ماه نخست سال جاری خبر داده و گفته بود که میزان جریمه وصول شده ماده صد در این مدت ماه بالغ بر ۱۰۴ میلیارد و ۱۹۷ میلیون ریال است.
شهردار منطقه ۱۰ همچنین تعداد پرونده های کمیسیون بدوی را در این مدت ۴۲۱ فقره در مدت مذکور عنوان کرد*