استاندار آذربایجان شرقی با تاکید بر اینکه جهش تولید با مشارکت مردم نباید در حد شعار باقی بماند و باید به طور عملی از تولید حمایت کنیم، گفت: خط قرمز من در استان، امنیت سرمایهگذاری و تعطیل شدن واحدهای تولیدی و بیکاری کارگران است.
بهرام سرمست در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید آذربایجان شرقی، گفت: با وجود اینکه نماینده عالی دولت در استان هستم، اما اگر اختلافی بین دولت و بخش خصوصی ایجاد شود، طرف بخش خصوصی خواهم بود.
به گزارش تانیش نیوز به نقل از روابط عمومی استانداری، استاندار آذربایجان شرقی بر حضور میدانی مدیران در واحدهای تولیدی تاکید کرد و گفت: برای اینکه مشکلات واحدهای تولیدی را درک کنیم باید مدیریت به صورت میدانی بوده و کارگروه تسهیل در کف میدان حضور داشته باشد تا مشکلات را کاملا درک کند.
وی تاکید کرد: نباید پیش پای سرمایهگذاران و تولیدکنندگان ایجاد مانع کنیم و اصل بر رفع موانع تولید باشد و اگر میخواهیم در مورد اموال، دارایی و حقوق کسانی تصمیمگیری کنیم، در حضور خودشان باشد.
سرمست از همکاری کم بانکهای خصوصی با کارگروه تسهیل انتقاد کرد و گفت: شورای هماهنگی بانکهای استان از عملکرد بانکها و همکاری آنها با این کارگروه یک گزارش ارزیابی ارائه کند.
وی با تاکید بر اینکه وجود شهرک سرمایهگذاری خارجی یک امتیاز ویژه برای آذربایجان شرقی است، گفت: این شهرک که اولین شهرک سرمایهگذاری کشور است، باید دارای یک سری مشوقها و وجه تمایز برای سرمایهگذاران و واحدهای تولیدی باشد تا بتوانیم سرمایهگذاران را جذب کنیم.
استاندار آذربایجان شرقی درخصوص برگزاری همایش فرصتهای سرمایهگذاری استان نیز گفت: این همایش باید خروجیمحور باشد و به نشست و برخاست منتهی نشود و همچنین قبل از اجرا، تمام فرایندهای لازم برای سرمایهگذاری در استان انجام شده باشد.
رحمان فلاح، مدیرکل دفتر هماهنگی و امور سرمایهگذاری و اشتغال استانداری آذربایجان شرقی نیز در این جلسه گفت: کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، با همکاری و تعامل خوب بخش خصوصی، ادارات، بانکها و نهادهای نظارتی، به مشکلات واحدهای صنعتی رسیدگی و برای آنها تصمیمگیری میکند.
وی افزود: در ۶ ماهه سال جاری، ۵۵ جلسه این کارگروه با ۲۱۰ مصوبه تشکیل یافته که ۱۸۱ مورد آن اجرایی شده و ۲۴ مصوبه در دست پیگیری است.
مهدی امینی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی و دبیر کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان نیز در خصوص روند تشکیل پرونده واحدهای صنعتی مشکلدار و طرح آنها در این کارگروه توضیحاتی ارائه داد*