معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس‌جمهور از تهیه چهار مدل تامین مالی جدید برای حمایت از شرکت‌های دانش بنیان در سال‌جاری خبر داد.
حسین افشین در جلسه اعضای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی با دانشگاهیان، مدیران کل و صاحبان صنایع آذربایجان شرقی در تالار لعل دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تبریز افزود: اوراق توسعه فناوری به ارزش ۲۰ همت (بیست هزار میلیارد تومان) جهت حمایت از شرکت‌های بزرگ و فناور دانش‌بنیان تخصیص داده شده است و دلیل انتخاب شرکت‌های فناور نیز نقش آنها در کارایی زنجیره تامین محصولات دانش‌بنیان است.
او ادامه داد: در همین راستا، منابع ریالی صندوق توسعه ملی به ارزش ۱.۲۵ همت (هزار و دویست و پنجاه میلیارد تومان) منابع که با ترکیب منابع بانکی به ارزش ۲.۵ همت (دو هزار و پانصد میلیارد تومان) خواهد شد. همچنین منابع دلاری صندوق توسعه ملی نیز به ارزش ۱۰۰ میلیون دلار جهت تداوم این حمایت‌ها اختصاص داده شده است.
به گفته این مقام مسئول، در تخصیص این حمایت‌ها نیز روش‌های نوینی در زیست‌بوم بکار گرفته شده که الگوی تخصیص را نیز از این حیث نوآور می‌کند.
افشین، متوسط مدت زمان ارزیابی طرح‌های پژوهشی در این معاونت را ۳۸ روز اعلام کرد و گفت: ۹۰ درصد طرح‌های وارده به این معاونت تایید شده و ۱۰ درصد به دلیل ناقص بودن مدارک و عدم پاسخ از سوی متقاضی رد شده است.
وی در مورد تولیدات «ساخت برای بار اول» اظهار کرد: کمیته‌ای تحت همین عنوان در معاونت فعالیت می‌کند که این تولیدات را بدون مناقصه به شرکت‌های متقاضی واگذار می‌کند.
وی گفت: در همین راستا از سال ۱۳۹۸ تا سال گذشته تنها ۲۰۰ میلیون دلار قرارداد بسته شده بود، در حالی که از انتهای سال قبل تا اردیبهشت ماه سال جاری ۲۰۰ میلیون دلار در این زمینه قرار داد بسته‌ایم.
برنامه اصلی وزارت علوم همان برنامه هفتم توسعه است
معاون پژوهشی وزیر علوم نیز در این جلسه با بیان اینکه برنامه اصلی وزارت علوم همان برنامه توسعه هفتم است گفت: وزارت یکی از دستگاه‌های اجرایی است که برنامه خود را برای تحقق این برنامه تدوین کرده است.
پیمان صالحی ادامه داد: یکی از ظرفیت‌ها و قوانینی که می‌تواند وزارت ما را در تحقق برنامه هفتم به توسعه کمک کند، همین قانون جهش تولید است.
وی با اشاره به بندهای ۱۱ و ۱۳ این قانون افزود: هر شرکت دولتی و خصوصی که مالیات پرداخت می‌کند، اگر قرارداد تحقیق و توسعه با دانشگاه‌ها امضا کند هزینه‌های پرداخت شده از محل مالیات‌های پرداخت آن شرکت کم خواهد شد.
صالحی بیان کرد: طبق بندهای این قانون شرکت‌ها کاری با امور مالیاتی ندارند و فقط در اظهارنامه‌های مالی، اعتبار هزینه شده برای قراردادهای تحقیق و توسعه با دانشگاه ها و شرکت‌های دانش بنیان را عنوان می کنند.
وی افزود: فرصت خوبی فراهم شده و همه شرکت‌هایی که مالیات می‌پردازند می‌توانند از این فرصت استفاده کنند.