استاندار آذربایجان‌شرقی، مدیران دستگاه‌های اجرایی و نمایندگان بخش خصوصی بر ضرورت شفافیت در ارائه آمار، افزایش اختیارات استانی در حوزه بانکی و مدیریت ناترازی انرژی تأکید کردند.
بهرام سرمست، در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان‌شرقی، با تأکید بر لزوم ارائه آمار دقیق از میزان بهره‌مندی استان از بسته حمایتی ۷۰۰ همتی، اظهار کرد: بر اساس دستورالعمل ابلاغی، سهم استان از این بسته حدود ۶۷ همت تعیین شده که ۲۰ درصد آن به صورت تسهیلات و ۸۰ درصد به شکل ابزارهای تعهدی پیش‌بینی شده است.
وی با اشاره به استقبال محدود بخش خصوصی از ابزارهای تعهدی افزود: لازم است در نحوه اجرای این بسته و افزایش سهم تسهیلات نقدی بازنگری شود.
استاندار آذربایجان‌شرقی با اشاره به تفویض اختیارات رئیس‌جمهور به استانداران مرزی در حوزه تأمین کالاهای اساسی گفت: این تصمیم در شرایط حساس کشور نقش مهمی در مدیریت بازار داشت و استان از این اختیارات حداکثر استفاده را کرده است.
سرمست همچنین بر ضرورت ارائه پیشنهادهای کارشناسی برای تسهیل واردات ماشین‌آلات و حمایت از تولید تأکید کرد و از اتاق بازرگانی تبریز خواست در این زمینه راهکارهای عملیاتی ارائه دهد.
سرمست با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه دارو اظهار کرد: در زمینه‌ی واردات داروهای خاص نیز اقدامات لازم انجام شده تا تولیدکنندگان و فعالان این حوزه بتوانند از ظرفیت‌های ایجادشده استفاده کنند. همچنین ظرفیت تردد خودروهای مناطق آزاد نیز باید بیش از گذشته مورد بهره‌برداری قرار گیرد.
استاندار آذربایجان‌شرقی تأکید کرد: هر پیشنهادی که بتواند به استفاده‌ی حداکثری از اختیارات تفویض‌شده و حمایت از تولید و تجارت استان کمک کند، مورد بررسی و پیگیری قرار خواهد گرفت و انتظار داریم اتاق بازرگانی تبریز همچون گذشته در ارائه‌ی راهکارهای کارشناسی پیشگام باشد.
وی با اشاره به گزارش رئیس جهاد کشاورزی استان گفت: با توجه به آغاز فصل برداشت گندم، ضروری است جهاد کشاورزی پیگیری‌های لازم را برای خرید به‌موقع محصول و حمایت از کشاورزان انجام دهد.
سرمست همچنین با اشاره به نوسانات قیمت سیب‌زمینی و سیب درختی اظهار کرد: با توجه به نبود خرید تضمینی و محدودیت‌های صادراتی، لازم است سازمان جهاد کشاورزی هرچه سریع‌تر بسته‌های حمایتی و مشوق‌های لازم را برای جلوگیری از زیان تولیدکنندگان تدوین و اجرا کند.
استاندار آذربایجان‌شرقی در ادامه با تأکید بر توسعه نیروگاه‌های خورشیدی گفت: نباید متقاضیان سرمایه‌گذاری در این حوزه به دلیل نبود پست‌های فوق‌توزیع یا محدودیت‌های شبکه از ادامه فعالیت باز بمانند.
وی با اشاره به اهمیت مشارکت بخش خصوصی در توسعه‌ی انرژی‌های تجدیدپذیر، افزود: در زمینه‌ی تجهیز و نصب پنل‌های خورشیدی سقفی، انتظار می‌رود بخش خصوصی پیشتاز باشد، چرا که در دستگاه‌های دولتی آن‌گونه که باید و شاید رغبت و انگیزه‌ی کافی برای ورود به این حوزه مشاهده نمی‌شود.
وی همچنین بر ضرورت تعامل مستقیم با وزارت نیرو تأکید کرد و گفت: لازم است تیمی با حضور نمایندگانی از سوی بخش خصوصی، اداره برق و استانداری، طی دیداری حضوری با وزیر نیرو، راهکارهای عملیاتی جهت رفع چالش‌های موجود در حوزه‌ی انرژی را مطرح کنند.
سرمست با اشاره به نقش فعالان اقتصادی در توسعه زیرساخت‌های انرژی اظهار کرد: بخش خصوصی و سرمایه‌گذارانی که تمایل و آمادگی جدی برای فعالیت در این حوزه دارند، باید به صورت عملی وارد میدان شوند و مشارکت‌ها صرفاً در حد اظهار نظر و اعلام آمادگی باقی نماند.