نشست کمیتهی تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی تبریز با حضور مهدی امینی، رئیس خانه صمت آذربایجانشرقی و رئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق تبریز و نمایندگان اتاق تبریز در هیئتهای بدوی و تجدیدنظر تشخیص مطالبات تامین اجتماعی استان برگزار شد.
به گزارش تانیش نیوز به نقل از روابط عمومی خانه صمت آذربایجانشرقی به نقل از اتاق بازرگانی تبریز، در ابتدای این نشست، مهدی امینی با اشاره به اهمیت فعالیت کمیسیون بانک، مالیات، کار و تأمین اجتماعی و کمیتههای تخصصی آن، بر ضرورت تداوم ارتباط میان اتاق بازرگانی و سازمان ها از جمله تامین اجتماعی و فعالان بخش خصوصی در راستای آشنایی با تکالیف متقابل و احقاق حقوق متقابل دولت و فعالان بخش خصوصی تأکید کرد و گفت: در این راستا با حمایت رئیس اتاق بازرگانی تبریز، کمیته تامین اجتماعی اتاق، از ابتدای دوره دهم هیئت نمایندگان با تدوین برنامه در راستای پیگیری و رفع مشکلات بخش خصوصی در این حوزه اقدام کرده است.
امینی ادامه داد: کمیته همیار تامین اجتماعی اتاق بازرگانی تبریز از اوایل دهه ۷۰ و همزمان با تصویب آییننامه و تشکیل هیئت های تشخیص مطالبات تامین اجتماعی، تشکیل شده است و جلسات این کمیته بصورت ماهانه و مستمر جهت رصد مشکلات این حوزه و بررسی موضوعات و چالش های موجود در هیئت های تشخیص مطالبات تامین اجتماعی، برگزار و توسط مشاور کمیسیون راهنمایی های لازم ارائه می شود. همچنین، برنامه آموزش مستمر نمایندگان اتاق در این هیئت ها جهت آشنایی با آخرین تغییرات قوانین، مقررات و آرای دیوان عدالت اداری، توسط کمیته اجراء می شود.
وی با بیان اینکه تعدد بخشنامهها و تغییرات مقررات در حوزه تأمین اجتماعی، میتواند موجب ایجاد ابهام برای کارفرمایان و فعالان اقتصادی شود، بر ضرورت برگزاری جلسات تخصصی و پاسخگویی کارشناسان به مسائل و موارد مبتلابه واحدهای تولیدی و خدماتی تأکید کرد.
رئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق تبریز همچنین با اشاره به سابقه فعالیت کمیته همیار تأمین اجتماعی، بر اهمیت بهرهگیری از تجربه اعضای باسابقه و پیشکسوتان این کمیته در کنار ظرفیت کارشناسان جدید تأکید کرد.
امینی، مهمترین وظیفه کمیته همیار تامین اجتماعی را ایجاد وحدت رویه در اجرای قانون و مقررات و صدور آرای هیئت ها دانست و افزود: این کمیته پیگیری های لازم را در خصوص مشکلات بازرسی از دفاتر قانونی کارفرمایان و خطاهای کارگزاران در بازرسی دفاتر و لحاظ نکردن مدارک مثبته و مستندات، مشمول کردن حق بیمه بر حمل و نقل و فاکتورهای خرید، عدم توجه به ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی و مشکلات ناشی از اخذ کدکارگاه و ردیف پیمان، مشکلات تقسیط بدهی های کارفرمایان و… را انجام می دهد.