معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی با تأکید بر ضرورت بهره گیری از ظرفیت های قانونی برای حل مشکلات آموزش و پرورش گفت: بخش قابل توجهی از مسائل این حوزه ناشی از اجرا نشدن یا پیگیری ناکافی قوانین موجود است و همه دستگاه ها باید به مسئولیت های قانونی خود در قبال نظام تعلیم و تربیت عمل کنند
به گزارش تانیش نیوز به نقل از اداره کل روابط عمومی استانداری آذربایجام شرقی، تعدادی از نمایندگان تشکل «جمعیت فرهنگیان و فرهیختگان ایران اسلامی» با مرتضی محمدزاده، معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی، دیدار و درباره مسائل فرهنگی، چالش ها و مشکلات حوزه آموزش و پرورش گفتوگو کردند.
محمدزاده در این دیدار با تأکید بر وجود مسائل ریشه ای در آموزش و پرورش، اظهار کرد: برخی از مشکلات این حوزه که در سطح کلان مطرح میشود، صرفاً با برگزاری جلسات مشابه قابل حل نیست، اما در کنار این مسائل، ظرفیت های قابل توجهی در قوانین و مقررات وجود دارد که می توان با بهره گیری از آن ها، بخشی از مشکلات نظام آموزش و پرورش را برطرف کرد.
وی با اشاره به جایگاه آموزش و پرورش در نظام حکمرانی افزود: آموزش و پرورش از نهادهایی است که باید در سطح وزارتخانه های مهم و اثرگذار کشور مورد توجه قرار گیرد و جایگاه آن در سیاست گذاری های کلان، متناسب با نقش راهبردی این نهاد بازتعریف شود.
معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی ادامه داد: امروز بخش قابل توجهی از مشکلات این حوزه، ناشی از توجه ناکافی به نقش و اهمیت جایگاه آموزش و پرورش در ساختار مدیریتی کشور است.
محمدزاده با بیان اینکه قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش ظرفیت های قانونی مهمی برای حل مسائل این حوزه دارد که تاکنون به اندازه کافی مورد استفاده قرار نگرفته است، گفت: فلسفه وجودی این قانون بر این مبناست که آموزش و پرورش مأموریتی فرابخشی دارد و نمی توان مأموریت های کلان آن را صرفاً با یک وزارتخانه مدیریت کرد.
وی ادامه داد: روح قانون شوراهای آموزش و پرورش بر یک نگاه حاکمیتی استوار است و بر این اساس، هر دستگاهی که در این شورا عضویت دارد، باید تکالیف و مسئولیت های قانونی خود را در قبال آموزش و پرورش انجام دهد.
معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی در پاسخ به مسائل مطرح شده درباره کمبود فضاهای آموزشی در شهر تبریز، به تکالیف قانونی شهرداری ها در حوزه آموزش و پرورش اشاره کرد و افزود: در قانون شورای آموزش و پرورش، برای تأمین زمین مورد نیاز مدارس و همچنین برخی فرآیندهای مرتبط با تغییر کاربری، ظرفیت های مشخصی پیش بینی شده است.
وی اظهار کرد: حتی در مواردی، با توجه به اهمیت موضوع، استثنائات قانونی در فرآیند صدور مجوزها در نظر گرفته شده که شهرداری ها مکلف به تمهید و اجرای آن هستند.
محمدزاده با اشاره به کم توجهی به ظرفیت های قانونی موجود، خاطرنشان کرد: بخشی از مشکلاتی که امروز در آموزش و پرورش شاهد آن هستیم، ناشی از این است که ظرفیت های قانونی به درستی پیگیری و اجرا نشدهاند.
وی افزود: اگر قانونی وجود دارد، همه دستگاه ها موظف به اجرای آن هستند و در صورت تخلف نیز باید فرآیندهای قانونی مربوط به رسیدگی به تخلفات طی شود.
معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی با تأکید بر ضرورت تعریف سازوکاری مشخص برای پیگیری اجرای قوانین و مسئولیت دستگاه ها، گفت: آموزش و پرورش باید از ظرفیت های قانونی موجود به عنوان یک بازوی اجرایی برای حل مسائل خود استفاده کند و دستگاه های مختلف نیز به تعهدات قانونی خود در قبال این نهاد عمل کنند