معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از وجود بیش از ۶ هزار تعاونی منحلشده در کشور خبر داد و گفت: طی یک دهه گذشته تنها یک درصد از این تعاونیها تعیین تکلیف و تسویه شدهاند.
به گزارش تانیش نیوز، مجید صرفی در نخستین همایش ملی تعاونیهای مصرف و مرزنشینان در تبریز، تسویهنشدن تعاونیهای منحله را یکی از چالشهای جدی این بخش عنوان کرد و اظهار داشت: بررسیهای انجامشده نشان میدهد طی ۱۰ سال گذشته حدود ۶ هزار و ۵۰۰ تعاونی در کشور منحل شدهاند، اما از این تعداد تنها ۵۹ تعاونی مراحل تسویه را پشت سر گذاشتهاند.
وی با بیان اینکه بیش از ۹۹ درصد تعاونیهای منحلشده همچنان تعیین تکلیف نشدهاند، افزود: بخشی از این مشکل به ساختار قانونی تعاونیها بازمیگردد؛ چراکه پس از انحلال، فرآیند تعیین مدیر تسویه و تصمیمگیری درباره وضعیت تعاونی نیازمند ورود دولت است.
معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: تعاونیها از معدود شرکتهایی هستند که امکان انحلال آنها از سوی دولت وجود دارد، اما پس از انحلال باید فرآیند تسویه نیز به شکل مؤثر دنبال شود. در حال رایزنی و پیگیری هستیم تا با همکاری قوه قضائیه یا ایجاد سازوکار مناسب، پرونده این تعاونیها تعیین تکلیف شود.
هشدار به تعاونیهای مسکن درباره معاملات ملکی
صرفی در بخش دیگری از سخنان خود به اجرای قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول اشاره کرد و گفت: این موضوع بهویژه برای تعاونیهای مسکن اهمیت زیادی دارد و مدیران این تعاونیها باید از هماکنون نسبت به الزامات قانونی آن توجه جدی داشته باشند.
وی افزود: سامانه مربوط به اجرای این قانون از ابتدای خرداد ۱۴۰۵ رونمایی شده و براساس بخشنامه ریاست قوه قضائیه، افرادی که نسبت به اموال غیرمنقول ادعا یا حقی دارند باید اطلاعات خود را در مهلت تعیینشده در سامانه ثبت کنند.
به گفته معاون وزیر تعاون، از ابتدای خرداد ۱۴۰۶ معاملات خارج از این سامانه فاقد اعتبار خواهد بود و این تغییر قانونی میتواند آثار مهمی بر فعالیت تعاونیهای مسکن و حوزه مسکن در بخش تعاون داشته باشد.
مرزنشینان را به شبکه توزیع کشور وصل کنیم
صرفی همچنین بر ضرورت ایجاد ارتباط میان تعاونیهای مرزنشین و تعاونیهای مصرف تأکید کرد و گفت: ظرفیت تعاونیهای مرزنشین در جابهجایی و تأمین کالا از مبادی ورودی و خروجی کشور، در کنار توان تعاونیهای مصرف در توزیع کالاهای اساسی، میتواند یک زنجیره اقتصادی مؤثر ایجاد کند.
وی ادامه داد: باید همه اقدامات لازم برای اتصال این دو ظرفیت به یکدیگر انجام شود تا توان تولید، تأمین، واردات و توزیع در بخش تعاون در یک شبکه منسجم قرار گیرد.
معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به آغاز نخستین سال از دومین قرن قانونگذاری تعاون در کشور، تقویت هویت تعاونی را یکی از محورهای اصلی برنامههای امسال وزارتخانه دانست.
صرفی اظهار کرد: در کنار توسعه کمی تعاونیها، باید کیفیت و هویت واقعی این بخش نیز مورد توجه قرار گیرد؛ زیرا تعاونی صرفاً یک شرکت تجاری نیست.
وی اصولی همچون عضویت اختیاری، دموکراسی در انتخابات، مشارکت اقتصادی اعضا، آموزش و توانمندسازی، توجه به جامعه و همکاری میان تعاونیها را از ارکان هویت تعاون برشمرد و گفت: در یک تعاونی، انسانها مهمترین سرمایه محسوب میشوند و اعتماد، تخصص، دانش و توانمندی اعضا در کنار یکدیگر یک فعالیت اقتصادی را شکل میدهد.
صرفی هشدار داد: هر اندازه تعاونیها از اصول بنیادین خود فاصله بگیرند، احتمال حرکت آنها به سمت شرکتهای صرفاً سرمایهمحور و شخصی افزایش پیدا میکند.
وی شعار امسال بخش تعاون را «تعاونیها یاریگران یکدیگر» اعلام کرد و گفت: این شعار با توجه به اصل ششم هویت تعاونیها یعنی همکاری میان تعاونیها و همچنین با توجه به شرایط کشور و ضرورت اتحاد و همکاری انتخاب شده است.
ضمانت تعاونیهای کوچک با اعتبار تعاونیهای بزرگ
معاون وزیر تعاون از ایجاد ظرفیتهای جدید برای حمایت مالی از تعاونیها خبر داد و گفت: در همین راستا، با افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون، تفاهمنامهای به ارزش ۲۱ هزار میلیارد ریال به امضا رسیده است.
به گفته صرفی، یکی از محورهای این طرح، فراهم کردن امکان ضمانت تعاونیهای کوچک توسط تعاونیهای بزرگتر است.
وی توضیح داد: براساس مصوبه مجمع عمومی صندوق ضمانت تعاون، تعاونیهای بزرگ میتوانند اعتبار خود را در اختیار تعاونیهای کوچکتر قرار دهند تا این تعاونیها بدون نیاز به ارائه وثیقه، چک یا سپرده، از اعتبار تعاونی بزرگتر برای دریافت ضمانت و تسهیلات از بانک توسعه تعاون و سایر بانکها استفاده کنند.
قانون تعاون در مسیر بازنگری
صرفی در ادامه از تدوین برنامهای تحولی برای بخش تعاون خبر داد و گفت: قانون بخش تعاون که در سال ۱۳۷۰ تصویب شده و پس از آن نیز اصلاحاتی داشته، همچنان در برخی حوزهها نیازمند بازنگری است.
وی افزود: در زمینه فعالیت اتحادیهها و نحوه اجرای قوانین نیز ابهامات و نواقصی وجود دارد که باید برطرف شود.
معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به تعدد مقررات موجود در این بخش اظهار کرد: اکنون حدود ۷۰ شیوهنامه مختلف در حوزه تعاون وجود دارد که براساس برنامه تحولی قرار است در قالب یک شیوهنامه جامع تجمیع و ابلاغ شود.
وی همچنین از بازنگری و بهروزرسانی حدود ۱۳ اساسنامه موجود در بخش تعاون خبر داد.
تأمین مالی تعاون از مسیرهای جدید
صرفی، توسعه ابزارهای تأمین مالی را یکی دیگر از محورهای تحول در بخش تعاون عنوان کرد و گفت: علاوه بر روشهای غیرنقدی و ابزارهایی مانند اوراق گام و سپردهها، استفاده از سایر ابزارهای مورد تأیید بانک مرکزی و طراحی سازوکارهای ویژه ضمانت اعتباری برای تعاونیها در حال پیگیری است.
وی تقویت زنجیرههای اقتصادی، توسعه سامانه جامع هوشمند تعاون، تکمیل سند توسعه تعاون و بهرهگیری از ظرفیت دادههای هوشمند و هوش مصنوعی را از دیگر برنامههای این بخش برشمرد.
به گفته صرفی، استفاده از فناوریهای نوین میتواند هم در خدمت دستگاههای دولتی قرار گیرد و هم فرآیند شکلگیری و فعالیت تعاونیها را تسهیل کند.
پایان تصدیگری دولت در تشکیل تعاونیها
معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پایان از تغییر رویکرد وزارتخانه در حوزه حکمرانی تعاون خبر داد و گفت: براساس سیاستهای کلی نظام، دولت باید از تصدیگری فاصله گرفته و امور حاکمیتی و نظارتی را حفظ کند.
وی افزود: در همین چارچوب، نظارت ستادی بر تشکیل و تغییرات شرکتهای تعاونی حذف شده و تأیید نهایی این فرآیندها در سطح استانها انجام خواهد شد.
صرفی تأکید کرد: هدف از این تغییر رویکرد، کاهش بروکراسی، افزایش سرعت فعالیت تعاونیها و واگذاری امور اجرایی به سطوح استانی است.