علیرضا آوائی در مراسم آغاز به کار اولین مدرسه تابستانی حقوق کودک در تبریز، افزود: دست یابی به این هدف مهم جز با آموزش مجریان و خانواده ها میسر نخواهد شد و در این راستا باید متوجه شد که کودکان نیز مثل سایر اقشار دارای حقوق مشخصی هستند که اجرایی شدن آن مستلزم حمایت از الزامات آن است.
وی گفت: احترام به کرامت انسانی ایجاب میکند که کودک به عنوان یک انسان دارای حقوق برابر با دیگران انگاشته شود و این امر نیز مستلزم حمایت همه جانبه از آنان است و چون کودکان توانایی دفاع از حقوق خود را ندارند، نیاز به حمایت و مراقب ویژه دارند.
آوائی با بیان اینکه وزارت دادگستری به عنوان مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با مشارکت تمامی دستگاههای اجرایی و قضایی حوزه کودک اقدام به تهیه سند ملی حقوق کودک کرده است، افزود: ماموریتها، چشم انداز، اهداف کلان و راهبردهای این سند می تواند به عنوان نقشه راهی برای حفظ حقوق کودک در کشورمان قرار گیرد.
وی شناخت دقیق چالشهای حوزه حقوق کودک را ضروری دانست و گفت: بدین طریق می توان با نگاه به سند کلان کشوری برنامه عمل جامع حقوق کودک، اقدام به برنامه ریزی استانی و اجرای بهتر آن کرد.
آوائی، بررسی چالشهای مهمی چون ازدواج زودهنگام، کودکان کار، وضعیت بیهویتی و خشونت علیه کودکان توسط دادگستری را مورد اشاره قرار داد و یادآوری کرد: این مشکلات جز با آموزش کودکان و نحوه ایجاد هماهنگی میان دستگاههای متولی، کنترل یا کاهش پیدا نخواهد کرد.
وی گفت: استفاده از ظرفیتهای مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در راستای ایجاد زمینههای هماهنگی و همافزایی بیشتر و همچنین تعیین خط مشی و برنامههای اجرایی با هدف حفظ، رعایت، ترویج و ارتقای حقوق کودک در این رابطه مورد تاکید بوده و این دوره تخصصی در تبریز نیز با همین هدف برگزار میشود.
آوائی از دفاتر بانوان و خانواده استانداریهای سراسر کشور به عنوان مراجع متناظر استانی کنوانسیون حقوق کودک درخواست کرد در این خصوص از دستگاههای اجرایی و مسئول موضوع حقوق کودک را مطالبه کنند که در این زمینه سازمانهای مردم نهاد نیز میتوانند در این مطالبه گری نقش سازنده و موثری ایفا کنند.
معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک هم در این مراسم گفت: امروز تبریز بوی کودکی می دهد و تمام فعالان حقوق کودک در این شهر جمع شده اند تا آغازگر گام های مهم و بزرگ برای صیانت از حق و حقوق کودکان شوند.
محمود عباسی با تاکید بر اینکه کودکان در شرایط کنونی به شدت نیازمند حمایت هستند، افزود: حمایت و صیانت از کودکان علاوه بر مسایل حقوق بشری در آموزه های دینی و صیره ائمه اطهار (ع) نیز بسیار مورد تاکید قرار گرفته است که بر این اساس جزو ملزومات توسعه یافتگی جوامع به شمار می رود.
وی گفت: حقوق کودک در ایران یک اصل بنیادین و برگرفته از اصول و فرهنگ ایرانی اسلامی ماست که باید تلاش کنیم آن را به طور کامل اجرا کنیم.
وی با انتقاد از پدیده کودک همسری در کشور، گفت: تحول در حقوق کودکان به معنی برداشتن گام های بلندتری در برنامه های آتی و فعلی است و وقتی در جامعه شاهد مواردی از کودک همسری، کودکان کار و خیابان، کودکان بازمانده از تحصیل و سایر پدیده های منفی اجتماعی هستیم هشداری جدی و تکان دهنده برای ماست تا با همفکری و هم افزایی به چاره یابی و حل چنین مسایلی اهتمام ویژه داشته باشیم.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک شیوع استفاده بی رویه از فضای مجازی در بین خانواده های ایرانی را بسیار هشداردهنده و تامل برانگیز خواند و افزود: متاسفانه امروز والدین و فرزندان در فضای مجازی گم شده اند که باید در این خصوص تجدیدنظرهای جدی به عمل آید چون مجبوریم صدای کودکان را بشنویم.
به گزارش تانیش به نقل از ایرنا، اولین مدرسه تابستانی حقوق کودک در راستای اجرایی شدن مصوبات مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک جمهوری اسلامی ایران با حضور وزیر دادگستری در تبریز آغاز به کار کرد.
این مدرسه تابستانی با موضوعات متنوعی همچون بلوغ و رشد کودکان، اصول حمایت از کودکان در مقررات جمهوری اسلامی ایران، کار کودکان، ازدواج زودهنگام کودکان و حمایت از آنان در برابر بهره کشی اقتصادی و دیگر موضوعات حوزه حقوق کودکان به مدت سه روز با همکاری اداره کل بانوان و خانواده استانداری آذربایجان شرقی و شهرداری تبریز برگزار می شود*