رییس کل دادگستری آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه ترک فعل مدیران و روسای نظام اداری منجر به تضییع حقوق عامه میشود، گفت: بر این اساس عملکرد مدیران ادارات و سازمانها رصد می شود.
موسی خلیل اللهی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه متاسفانه گاهی در نظام اداری این تلقی وجود دارد اگر کسی کاری نکند مشکلی هم نخواهد داشت، افزود: گاهی مدیران احساس مسئولیت نمی کنند یا تخصص در مسئولیتی که به آنها سپرده شده را ندارند و با توجه به این موضوع بخش عمده ای از تضییع حقوق مردم از همین عامل نشات می گیرد.
به گزارش تانیش نیوز به نقل از ایرنا وی اظهار داشت: اقدامات و فعالیت های مختلف سازمان ها و دستگاه های اجرایی استان به صورت ماهانه توسط دادگستری کل آذربایجان شرقی رصد می شود و آنها همواره زیر ذره بین بوده و در صورت بی توجهی به دستورالعمل ها بر اساس قانون اقدام خواهد شد.
خلیل اللهی با اشاره به سیاست های تحولی قوه قضائیه، یادآوری کرد: برنامه های تحولی و کاربردی رئیس قوه قضائیه از زمان حضور در راس این قوه با پشتوانه کارشناسی اجرا شده و از جمله کارهای بسیار خوب در این زمینه اجرای دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن است.
وی اضافه کرد: دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن، پشتوانه قانون اساسی داشته و در قوانین عادی نیز پیش بینی شده اما سال ها به نوعی مورد بی توجهی قرار گرفته و شاید به این دلیل که به طور جدی با آن برخورد نشده بود، اهمیت این موضوع احساس نمی شد.
خلیل الهی گفت: با توجه به اشرافیت ریاست قوه قضائیه بر موضوع و قوانین، این دستورالعمل صادر شده و در آن وظایفی برای مدیران، دادستان ها و روسای کل کشور مشخص شده و بر اساس آن مجموعه های قضایی مکلف به ابلاغ آن به نظام اداری استان ها شده اند.
وی با تاکید بر اینکه طبق این دستورالعمل اقدامات مدیران و کارمندان سازمان ها و دستگاه های اجرایی به طور کامل رصد می شود، خاطرنشان کرد: اگر ترک فعلی و بی توجهی از سوی مدیران انجام شود و از این ناحیه خسارتی به حقوق عامه وارد گردد ، فرد خاطی مورد مواخذه قرار خواهد گرفت.
رییس کل دادگستری آذربایجان شرقی با بیان اینکه عمده هدف از این دستورالعمل پیشگیری است، افزود: با توجه به تیمی که در راستای اجرای این دستورالعمل تشکیل یافته است، به صورت ماهانه اقدامات سازمان ها رصد شده و در صورت بی توجهی به دستورالعمل بر اساس قانون علیه آنها اقدام خواهد شد.
خلیل اللهی اضافه کرد: بر اساس همین دستورالعمل برای سازمان ها و اداراتی که به وظایف خود توجه کرده و گزارش های آن واصل شود، مباحث تشویقی در نظر گرفته خواهد شد.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه بخشی از حقوق عامه ناخواسته در معرض تضییع و تفریط قرار می گیرد، اجرای این دستورالعمل تحولی مطلوب در راستای حفظ حقوق عامه به ویژه کسانی که به ادارات مراجعه می کنند، ایجاد خواهد کرد.