استاندار آذربایجان شرقی با اولتیماتوم به مدیران دستگاههای اجرایی استان برای پیگیری جذب منابع بانکی خود، گفت: عملکرد برخی دستگاههای اجرایی در تبصره ۱۸ قابل دفاع نیست.
به گزارش تانیش نیوز به نقل از روابط عمومی استانداری، بهرام سرمست در پنجمین جلسه شورای هماهنگی بانکهای آذربایجان شرقی، گفت: مسئولان بانکی باید بررسی کنند و پیشنهادها و راهکار عملی خود جهت افزایش جذب منابع را بیابند زیرا فعالان اقتصادی، هوشمندانه عمل میکنند و وقتی میبینند که تسهیلگری برای دریافت وام مثلا در تهران وجود دارد، منابع خود را نیز به آن شهر انتقال داده و فعالیتهای اقتصادی خود را از این طریق دنبال میکنند.
وی با بیان اینکه وظیفه ذاتی مدیران عامل بانکها، پیگیری جذب منابع و سرمایه گذار است، افزود: با توجه به اهمیت تسهیلگری امور برای سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی، مسئولان بانکی استان موظف هستند که شیوهها و اقدامات عملی جذب منابع برای استان را ارائه دهند.
وی با انتقاد از وضعیت پیگیری منابع از سوی دستگاههای اجرایی استان نیز افزود: فرصتها واعتبارات خوبی در برخی دستگاهها وجود دارد و برای ارتقای جذب اعتبارات و کمک به تکمیل پروژههای استانی، مسوولان کشوری مربوطه را در ماههای گذشته به استان دعوت کردیم اما باید مسئولان استانی دستگاههای اجرایی در راستای پیگیری جذب اعتبارات نهایت بهره را از این فرصتها داشته باشند.
طاهر روحی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه در سفر فرزین رئیس کل بانک مرکزی ببه استان مقرر شد تا سقف تسهیلات بانکها ۲۲۰ تا ۲۲۵ میلیارد ارتقا یابد ، افزود: بر همین اساس در برخی شهرستانها اختیارات شعبات نیز ارتقا می یابد .
وی با اشاره به اینکه ۱۳۵ همت پروژه کشاورزی و صنعت و ۶۱ همت طرح گردشگری در استا در حال اجراست ، گفت: بانکهای خصوصی نیز باید تامین اعتبار برخی از پروژهها را عهده دار شوند.
روحی با بیان اینکه ۹۶ درصد گردش مالی استان در اختیار بخش خصوصی است، از کارافرینان خواست حسابهای خود را به استان بیاورند .
داود عبدی رئیس شورای هماهنگیبانکهای استان آذربایجان شرقی با اعلام اینکه ۶۱ درصد منابع بانکی در تهران است، گفت: عمده تسهیلات در ۶ ماهه دوم سال پرداخت می شود*
