خبرنگار تانیش نیوز
معاون اجرایی رئیسجمهور با تأکید بر ضرورت تغییر نگاه نظام اداری و بانکی به بخش خصوصی، بنگاهداری بانکها را یکی از عوامل مهم تورم دانست و گفت: اقتصاد کشور باید به دست بخش خصوصی پیش برود و وظیفه دولت، ایجاد زیرساخت و تسهیل فعالیتهای اقتصادی است.
به گزارش تانیش نیوز، جعفر قائمپناه در نشست با سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی آذربایجان شرقی در تبریز، با اشاره به تمایل رئیسجمهور برای حضور در جمع فعالان اقتصادی این شهر اظهار کرد: رئیسجمهور ماههاست علاقهمند به حضور در تبریز و دیدار با فعالان اقتصادی این شهر است و در نخستین فرصت در جمع شما حضور خواهد یافت.
وی با اشاره به ظرفیتهای اقتصادی و انسانی کشور افزود: ایران از نظر منابع طبیعی، معادن، کارخانهها و زیرساختها ظرفیتهای قابلتوجهی دارد، اما برخورداری از این امکانات بهتنهایی برای پیشرفت کافی نیست. سرمایه انسانی زمانی میتواند این ظرفیتها را به ثروت و تولید تبدیل کند که بستر مناسب برای فعالیت و بهرهوری آن فراهم شود.
قائمپناه با اشاره به نقش نیروهای انسانی کشور در تحولات و جنگهای اخیر، بر ضرورت استفاده درست از توان و تخصص ایرانیان تأکید کرد و گفت: در کنار امکانات سختافزاری، به یک نرمافزار فکری و مدیریتی نیاز داریم تا بتوانیم از ظرفیتهای موجود برای افزایش بهرهوری و تولید استفاده کنیم.
دولت تولیدکننده نیست؛ بخش خصوصی باید میداندار اقتصاد باشد
معاون اجرایی رئیسجمهور با تأکید بر اینکه تولید نباید در اختیار دولت باشد، اظهار کرد: کار دولت تولید نیست و نباید در این حوزه دخالت کند؛ بخش خصوصی باید وارد میدان شود و اقتصاد کشور را به پیش ببرد. رئیسجمهور نیز چنین نگاهی دارد.
وی با بیان اینکه مشکل اصلی در بسیاری از موارد به نوع نگاه مدیران بازمیگردد، افزود: برای پیشرفت اقتصادی به یک نگاه ملی نیاز داریم. وزارتخانهها، بانکها و مدیران باید در نگرش خود تجدیدنظر کنند و بپذیرند که وظیفه اصلی تولید بر عهده بخش خصوصی است و دولت باید زیرساختها را فراهم کند و موانع را از پیش پای تولیدکنندگان بردارد.
قائمپناه همچنین بر ضرورت کوچکتر شدن دولت تأکید کرد و گفت: شرکتهای خصولتی نیز باید این واقعیت را بپذیرند که اقتصاد باید به سمت فعالیت واقعی بخش خصوصی حرکت کند. این تغییر به کار فرهنگی نیاز دارد و باید نگاهها در نظام اداری و اقتصادی کشور اصلاح شود.
«بانکها باید به صنعتگران تعظیم کنند»
قائمپناه با انتقاد از عملکرد بانکها در حوزه اقتصاد و تولید، بر ضرورت فاصله گرفتن شبکه بانکی از بنگاهداری تأکید کرد.
وی با اشاره به نقش ناترازی بانکها در تورم گفت: یکی از چالشهای کشور تورم است و بانکها از عوامل اصلی ایجاد آن هستند. ناترازی بانکی و رشد نقدینگی باید مدیریت شود و ریشههای تورم را باید از بین برد.
معاون اجرایی رئیسجمهور با اشاره به سرمایهگذاری مستقیم بانکهای خصوصی در فعالیتهای اقتصادی، خواستار کاهش بنگاهداری در بانکهای خصوصی و دولتی شد و تأکید کرد: بانکها باید منابع و توان خود را در مسیر حمایت از تولید و صنعت به کار بگیرند، نه اینکه خود به رقیب فعالان اقتصادی تبدیل شوند.
وی در سخنانی صریح درباره جایگاه تولیدکنندگان گفت: بانکها باید به صنعتگران تعظیم کنند؛ کسانی که در عرصه تولید فعالیت میکنند، کارشان کمتر از شهدا نیست و باید مورد تکریم قرار گیرند.
قائمپناه با بیان اینکه بیکاری و فقر از دشمنان کشور هستند، افزود: این کارآفرینان و تولیدکنندگاناند که میتوانند با ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی، در مقابله با این مشکلات نقشآفرینی کنند.
مجلس هم باید درباره واگذاری اقتصاد پاسخ بخواهد
معاون اجرایی رئیسجمهور با تأکید بر اینکه تغییر نگاه به بخش خصوصی تنها وظیفه دولت نیست، نقش مجلس را نیز در این زمینه مهم دانست و گفت: تلاش میکنیم این نگاه تغییر کند و مجلس نیز باید در این مسیر نقشآفرین باشد.
وی افزود: مجلس باید از دستگاههای اجرایی سؤال کند که چرا بخشهایی که قرار بوده به بخش خصوصی واگذار شوند، همچنان در اختیار دولت باقی ماندهاند و چرا برخی دستورهای رئیسجمهور اجرا نمیشوند.
قائمپناه با اشاره به ضرورت تقویت اقتصاد ملی اظهار کرد: کشور باید بتواند روی پای خود بایستد و برای تحقق این هدف، باید از ظرفیت تولیدکنندگان و کارآفرینان بهدرستی استفاده شود.
وی همچنین تحریمها را یکی از عوامل اثرگذار بر اقتصاد دانست، اما تأکید کرد که نباید تمام مشکلات اقتصادی را صرفاً به تحریمهای خارجی نسبت داد و لازم است عوامل داخلی، بهویژه مشکلات نظام بانکی و رشد نقدینگی، نیز مورد توجه قرار گیرند.
تفویض اختیار به استانها ادامه مییابد
قائمپناه در بخش دیگری از سخنان خود، تفویض اختیار به استانداران را از رویکردهای دولت عنوان کرد و گفت: دولت به دنبال افزایش اختیارات استانهاست تا مسائل و مشکلاتی که امکان حل آنها در سطح استان وجود دارد، بدون نیاز به مراجعه به مرکز تعیین تکلیف شوند.
وی البته تأکید کرد که همه اختیارات قابل واگذاری نیستند و برخی تصمیمات باید همچنان در سطح ملی اتخاذ شوند.
معاون اجرایی رئیسجمهور همچنین با اشاره به مشکلات تأمین انرژی صنایع گفت: تلاش دولت بر این است که قطع برق واحدهای تولیدی کاهش یابد؛ چراکه اگر چرخ تولید نچرخد، چرخ زندگی مردم نیز به حرکت درنخواهد آمد.
