فعالان اقتصادی آذربایجان شرقی ضمن مثبت ارزیابی کردن جراحی اقتصادی دولت و تک نرخی شدن نرخ ارز، بر ضرورت تامین نقدینگی بخش تولید تاکید دارند و از تعلل بانکها در تامین سرمایه در گردش تولید انتقاد کرده و نسبت به افزایش قیمتها در صورت تامین نشدن سرمایه در گردش واحدهای اقتصادی هشدار میدهند.
به گزارش تانیش نیوز به نقل از ایرنا، تک نرخی شدن ارز از خواسته های همیشگی بخش خصوصی بوده است و دولت چهاردهم در راستای جراحی اقتصادی دست به این اقدام شجاعانه زد تا ضمن جلوگیری از هدر رفت منابع ارزی مسیر عدالت توزیع منابع حاصل از صادرات را فراهم کند .
یونس ژائله، رئیس اتاق بازرگانی تبریز در نشست فعالان اقتصادی استان با اشاره به تحولات اخیر اقتصادی کشور و اقدام مثبت دولت در رابطه با تکنرخی کردن ارز گفت: بدون تردید تصمیم بزرگی در اقتصاد کشور اتخاذ شده که آثار آن به ویژه در بخش کشاورزی و صنایع غذایی بسیار قابل توجه است و برای استان آذربایجان شرقی اهمیت دوچندانی دارد.
وی با بیان اینکه این تصمیم اقتصادی در مجموع به نفع بخش کشاورزی و تولید است، گفت: برای نخستین بار پس از دههها، یارانه بهجای آنکه مستقیماً به تولیدکننده یا نهادهها داده شود، به مصرفکننده منتقل شده و این امر موجب واقعی شدن قیمتها و افزایش قدرت سرمایهگذاری در بخش کشاورزی میشود.
ژائله با اشاره به پرداخت یارانه نقدی به مردم، به جای پرداخت آن به اول زنجیره تولید گفت: سالانه حدود هزار و ۱۰۰ همت منابع از این محل به اقتصاد تزریق خواهد شد که این موضوع یک محرک جدی برای بازار مصرف بوده و قدرت خرید بهصورت مستقیم در اختیار مصرفکننده قرار خواهد گرفت، بهویژه در کالاهای اساسی مانند گوشت، مرغ، تخممرغ، شیر و لبنیات.
تسهیلات ۷۰۰ همتی نیازمند شفاف سازی است
مسعود بنابیان، نایبرئیس اتاق بازرگانی تبریز هم در این نشست با طرح این سوال که رقم ۷۰۰ همتی که در هیئت وزیران مطرح شده، آیا بهصورت خط اعتباری از سوی بانک مرکزی در اختیار بانکها قرار گرفته یا خیر؟ و اگر چنین بوده، آیا این منابع همه کالاها، از کالای اساسی تا سایر کالاها را شامل میشود یا صرفاً به صنایع غذایی اختصاص یافته است؟ افزود: این موضوع نیازمند شفافسازی جدی از سوی نهادهای تصمیمگیر است.
لزوم حمایت از واحدهای تولیدی، برای مقابه با فشارهای اقتصادی
رضا جعفری، رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق بازرگانی تبریز، با اشاره به شرایط جدید اقتصادی کشور گفت: استان آذربایجانشرقی استانی کاملاً خصوصیمحور است و بخش صنعت، به ویژه صنعت غذا، نقش ویژه و تعیینکنندهای در اقتصاد استان دارد. تصمیمات اخیر اقتصادی، اگرچه در بلندمدت میتواند مثبت باشد، اما در کوتاهمدت فشار سنگینی بر واحدهای تولیدی وارد کرده است.
وی با تأکید بر حساسیت مقطع زمانی پیشرو افزود: این مسیر تنها با همدلی و همراهی همه بخشها ممکن است؛ فرقی نمیکند در بانک، صنعت یا دستگاههای دولتی باشیم، همه باید برای عبور از این پیچ تاریخی کنار هم بایستیم.
بخشنامه های نظام بانکی بدون توجه به شرایط اجرا می شود
بشیر جعفری، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و محیط زیست اتاق بازرگانی تبریز، با تأکید بر ضرورت اقدام فوری در حوزه تأمین مالی بخش کشاورزی گفت: امروز لازم است مسئولان اقتصادی استان، بهویژه بانکها، وارد عمل شوند. متأسفانه تا این لحظه شاهد اقدام مؤثر و متفاوتی از سوی نظام بانکی استان نبودهایم و بخشنامهها همچنان مانند گذشته، بدون توجه به شرایط خاص فعلی، اجرا میشوند.
وی افزود: در بخش کشاورزی با خلأ جدی نقدینگی مواجه هستیم. هزینهها در بسیاری از نهادهها چند برابر شده، اما ابزارهای تأمین مالی متناسب با این شرایط بهروز نشدهاند.
لزوم تدوین بستههای حمایتی ویژه صنایع
طاهر روحی، معاون هماهنگی امور اقتصادی اتاق بازرگانی تبریز در این نشست گفت: دولت مصمم بر تکنرخی شدن ارز است، اما اجرایی شدن کامل این طرح نیازمند زمان است.
وی با بیان اینکه استان آذربایجانشرقی ۵۵ درصد از شیرینی و شکلات کشور را تامین میکند، بر اهمیت حمایت ویژه از صنایع استان و تدوین بستههای حمایتی به خصوص در تامین مواد اولیه از جمله روغن، شکر و… در این حوزه تاکید کرد.
روحی با اشاره به افزایش قیمت محصولات پایه و مواد اولیه تاکید کرد: بانکها در زمینه تخصیص تسهیلات ۷۰۰ همتی برای صنایع استان باید همکاریهای لازم را انجام دهند.
شهرام شفیعی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجانشرقی، نیز با اشاره به اهمیت بخش کشاورزی و لزوم تامین نهادههای دامی گفت: در این مورد خاص باید تمهیدات ویژه و با سرعت انجام شود، چرا که تامین خوراک دام زنده نمیتواند منتظر فرایندهای اداری باشد.
دستورالعمل جدید تأمین مالی تولید، دست بانکها و تولیدکنندگان را باز گذاشته است
آرش نگهبان، نماینده اداره کل صمت استان آذربایجانشرقی با تشریح جزئیات دستورالعمل ابلاغی اخیر در حوزه تأمین مالی واحدهای تولیدی گفت: در ماده دوم این مصوبه بهصراحت تأکید شده است که تأمین مالی واحدهای مشمول به میزان ۷۰۰ همت، از محل منابع داخلی بانکها و صرفاً برای تأمین سرمایه در گردش انجام میشود و این منابع به هیچ عنوان مربوط به سرمایه ثابت نیست.
وی افزود: در همین ماده تصریح شده که بانکها میتوانند از ابزارهای متنوع تأمین مالی زنجیره تولید استفاده کنند؛ از جمله تسهیلات مستقیم، اعتبارات اسنادی داخلی، برات الکترونیک، ابزارهای تعهدی و سایر روشهای نوین مالی. این موضوع عملاً دست بانکها را برای همکاری با تولیدکنندگان باز میگذارد و محدودیتی در شیوه تأمین سرمایه در گردش ایجاد نمیکند.
وی گفت: در ادامه دستورالعمل، واردکنندگان برخی کالاهای راهبردی و مرتبط با حملونقل، از جمله مواد اولیه خاص و … بهصورت ویژه دیده شدهاند که اهمیت این بخشها در پایداری زنجیره تأمین کشور را نشان میدهد.
نگهبان افزود: در ماده چهارم، وزارت صمت با مشارکت بانک مرکزی موظف شده دستورالعمل اجرایی مشخصی برای این مصوبه تدوین کند که این اقدام انجام شده و چارچوبهای اجرایی بهطور شفاف ابلاغ شده است.
داوود عبدی، دبیر کمیسیون هماهنگی بانکهای استان آذربایجانشرقی گفت: ۷۰۰ همت تسهیلات اعطایی از طریق اوراق گام، برات الکترونیکی و… امکانپذیر است، با این حال ما منتظر ابلاغ سهم هر استان و بانک هستیم*