رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی از رشد ۱۳۲ درصدی اجرای جایگزین حبس در این استان طی سال جاری خبر داد.
موسی خلیل اللهی در مورد این که جایگزینهای حبس، به چه میزان مورد استقبال قضات استان آذربایجان شرقی قرار گرفته است گفت: سال ۹۷ تعداد ۲ هزار و ۸۷۸ مورد جایگزین حبس در استان بود اما در سال ۹۸ به ۶ هزار و ۷۱۶ مورد رسید که ۱۳۲ درصد افزایش را نشان میدهد.
وی افزود: قضات از این روش استقبال کردند و برخی از حبسها، به جزای نقدی یا خدمات عمومی رایگان تبدیل شده است، البته این طرح شامل تمامی حبسها نمیشود.
به گزارش تانیش نیوز به نقل از مهر خلیل اللهی در مورد اطاله دادرسی هم گفت: دستورالعمل رسیدگی به پروندههای معوق از سوی رئیس قوه قضائیه صادر شده بر اساس آن مکلف شدهایم پروندههایی که تا اول مهر ۹۸ تشکیل شده تا پایان سال به اتمام برسد مگر پروندهای که علت قانونی دارد، در این راستا در طول یک ماه ۲۰ هزار فقره پرونده در استان کاهش پیدا کرده است.
وی افزود: وقتی پروندهها افزایش پیدا میکند، تعیین وقت برای مردم برای چندین ماه افزایش پیدا میکند که دغدغهای برای شهروندان ایجاد شده و موجب اطاله دادرسی میشود.
وی در مورد عملیاتی شدن دولت الکترونیک در دستگاه قضائی آذربایجان شرقی گفت: دولت الکترونیک به معنای واقعی در قوه قضائیه اتفاق افتاده است، در بحث قضائی، پروندهها به صورت الکترونیکی صورت میگیرد و حسنهایی دارد، ظرفیتی برای ما در جهت ارتباط سریع با شهرستانها همچنین نحوه رسیدگی، نحوه تعیین اوقات، فراهم کرده و برای طرفین دعوا هم امکان خوبی را فراهم کرده است و هر فردی شناسه کاربری دارد و از مراحل مختلف رسیدگی به پرونده اطلاع مییابد.
وی افزود: ابلاغ اخطاریهها در گذشته، توسط منشی صادر میشد به واحد ابلاغ میرفت و سپس توسط نیروی انتظامی به درب افراد ارسال میشد اما با محقق شدن دولت الکترونیکی، هرگونه دستور قضائی، به شناسانه کاربری افراد ارسال میشود که موجب کاهش هزینهها شده و کرامت انسانی را حفظ کرده و برای ما اطمینان خاطر ایجاد کرده است.
رئیس دادگستری استان گفت: پیش از این، دلیل طولانی شدن برخی از پروندهها این بود که ابلاغیهها به طور صحیح ابلاغ نمیشد، اما امروز به صورت صحیحی به مردم ارسال میشود، به گونهای که امروز بیش از ۹۰ درصد ابلاغها در استان آذربایجان شرقی به صورت الکترونیکی انجام میشود.
وی اولویت دادگستری استان آذربایجان شرقی را حمایت از جهادگران عرصه اقتصاد و مبارزه جدی با فساد اقتصادی دانست و گفت: رونق تولید و اشتغال موجب کاهش جرایم میشود، تا آنجا که توان داریم از تولید و اشتغال حمایت خواهیم کرد*