معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجانشرقی در نود و نهمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجانشرقی گفت: از شرکتهای فولادی استان خواهشمند هستیم و در دام شرکتهای صوری نیفتند. زمانی دولت میتواند استرداد مالیات داشته باشد که بتواند مالیات دریافت کند.
محمد کلامی گفت: متاسفانه تعدادی از پروندههای فولادی داریم که گرفتار این شرکتها شدهاند و در این حالت نه ما میتوانیم کاری کنیم و نه شرکتها، کاری از دستشان برمیآید.
رئیس دادگستری آذربایجانشرقی نیز در این نشست گفت: اطمینان میدهیم که دولت و بخش خصوصی، کارهای خود را انجام دهند و هیچ نگرانی نداشته باشند، مگر اینکه فردی قصد نقض مقررات داشته و دنبال منافع خصوصی باشد. با این حال در کنار کسانی که برای تسهیل امور مردم کار میکنند، هستیم.
موسی خلیل الهی، گفت: معتقد هستیم شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، مرجع سیاستگذاری است و نباید مصادیق در آن مطرح شود. مثلا کمیسیون ماده ۳۸ و ۷۷ مربوط به این موضوعات است و میتوان از آن طریق نیز پیگیری کرد.
وی در ادامه در خصوص نقش دستگاههای نظارتی در رفع مشکلات نیز گفت: دستگاههای نظارتی خواهان حل مشکلات هستند و هدف و فلسفه تشکیل آنها نیز تسهیل امور مردم در دولت و بخش خصوصی است.
خلیل اللهی گفت: دستگاههای نظارتی به دنبال صیانت از مدیران و پیشگیری هستند.
امن اللهی؛ رئیس مرکز داوری اتاق تبریز نیز در ادامه عدم پیشبینی مشکلات تنظیم قراردادها و ضمانت اجرایی برای اجرای تعهدات را از جمله مشکلات حوزه سرمایهگذاری شهری عنوان کرد.
معادن تعطیل میشوند!
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجانشرقی هم با اشاره به مشکلات متعدد معدنکاران از جمله تامین نیروی کار، تامین و تجهیز ماشین آلات و فروش فرآوردهها گفت: معدنکاران تحت فشار زیادی هستند و اگر ما بیشتر از این به آنها سختگیری کنیم، قطعا منجر به تعطیلی معادن خواهد شد.
محمد جعفر عظمایی گفت: در خصوص ماده ۲۴ معادن گفت: تاکنون از این ابزار در استان استفاده نشده است، اما ما در رسیدگی به پرونده ها سعی کردهایم، با تعامل این مشکلات را حل کنیم.
وی با اشاره به وجود معارضان محلی گفت: متاسفانه معدنکاران علیرغم اخذ مجوز از نهادهای مربوطه از هیچ حمایت قانونی در برابر معارضان محلی برخوردار نیستند و در حالی که استان ما رتبه اول از نظر ذخایر و تنوع در معادن را دارا است، هنوز از لحاظ فرهنگی با مشکل مواجه است و فرهنگ حمایت از معدنکاران شکل نگرفته است.
جمشید برزگر؛ نایب رئیس اتاق تبریز نیز در این جلسه در رابطه با موضوع استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات شرکتهای فولادی استان گفت: متاسفانه با وجود اینکه شرکتهای حوزه فولادی، مالیات ارزش افزوده خود را پرداخت کردهاند، اما استرداد این ارزش افزوده تعیین تکلیف نشده است.
نوید نواده اباذر، رئیس انجمن فولاد استان آذربایجان شرقی با بیان اینکه بحث ارزش افزوده در شرکتهای فولادی بهخصوص با افزایش تولید بسیار مهم است و حتی گاه از سود شرکتها نیز بیشتر میشود، مشکلات این حوزه را برشمرد.
وی، دیرکرد در رسیدگی و پرداخت و مشکلات پذیرش گواهی شرکتها برای استرداد مالیات ارزش افزوده را از جمله مشکلات مرتبط با این حوزه عنوان کرد.
فعالان حوزه معدن سردرگم هستند
رئیس خانه معدن آذربایجانشرقی هم گفت: تاخیر در جواب استعلامها موجب سردرگمی فعالان حوزه معدن میشود.
سلیمان نوروزی افزود: صاحبان معادن اذعان کردند که تداخل وظایف و عدم هماهنگی بین دستگاههای اجرایی از جمله محیط زیست، منابع طبیعی، راه و شهرسازی و … موجب افزایش مدت اخذ مجوز و همچنین بروز تعارضات حین بهرهبرداری معادن میشود.
وی افزود: بحث دیگر در این زمینه این است که بر اساس قانون اداره کل صمت استان موظف است، ظرف دو ماه، پاسخ درخواستها و استعلام اولیه معادن باشد و در صورت عدم پاسخگویی در موعد مقرر، واحد درخواست کننده میتواند عملیات مورد درخواست خود را اجرایی کند. با این حال تاخیر در جواب استعلامها موجب سردرگمی فعالان حوزه معدن میشود.
نوروزی نحوه محاسبه حقوق دولتی معادن را از دیگر چالشهای فعالان حوزه معدن استان دانست و گفت: نرخ تعرفه حقوق دولتی باید با توجه به مواد معدنی مختلف، موقعیت مکانی و سایر عوامل متفاوت باشد، نه اینکه نرخ ثابتی برای تمام مواد معدنی اعمال شود، چرا که حاشیه سود در مواد معدنی مختلف، با یکدیگر برابر نیست.
نوروزی در ادامه به ماده ۱۴ قانون معادن اشاره کرد و ادامه داد: با توجه به وضعیت اقتصادی کشور و مشکلات در خصوص تامین ماشینآلات بهروز و افزایش هزینههای استخراج مواد معدنی، خواستار برخورد انعطافپذیرتر در وصول مطالبات هستیم.
وی معارضان محلی را از دیگر مشکلات معدنکاران عنوان کرد و گفت: این امر در برخی موارد باعث تعطیلی برخی معادن در استان شده است.*