در روزهای اخیر، صحن علنی مجلس شاهد انتقادهایی نسبت به روند مدیریت در منطقه آزاد ارس بود؛ انتقادهایی که بخش قابل توجهی از آن بر پایه نگرانی درباره «روند جذب نیرو» مطرح شد.
اما مرور تصمیمات رسمی و گزارشهای منتشرشده از سوی دستگاههای نظارتی نشان میدهد بخش عمده بررسیها، به قراردادهایی مربوط میشود که در ماههای پایانی دولت گذشته منعقد شده بود و با دستور رسمی نهادهای نظارتی در حال بازبینی و لغو هستند.
به گزارش تانیش نیوز، پس از آغاز بررسیها، طبیعی بود برخی افرادی که در این قراردادها حضور داشتند یا در این پروندهها ذینفع بودند، تغییر وضعیت دهند. همین روند قانونی باعث شد موضوع ارس بیش از گذشته در فضای سیاسی مطرح شود و برخی نمایندگان نیز با حساسیت بیشتری به آن بپردازند.
با این حال، پرسش افکار عمومی این است که چرا تا پیش از ورود دستگاههای نظارتی، موضوع قراردادهای بلندمدت کمتر مورد توجه قرار گرفته بود، اما درست از زمانی که مسیر اصلاحات اداری آغاز شد، موجی از واکنشهای سیاسی شکل گرفت؟
این شرایط تنها یک نکته را پررنگ میکند: هر زمان فرایند شفافسازی و اصلاح ساختارها شروع میشود، طبیعی است که حاشیهها هم بیشتر شود. اما معیار اصلی باید همان مسیر قانونی و نظارتی باشد که اکنون در حال طی شدن است.
اگر هدف، ارتقای سلامت اداری و تقویت کارآمدی منطقه آزاد ارس است، بهترین راه حمایت از روندهای رسمی و قانونی و دوری از هیاهوی سیاسی است.
در فضای سیاست، همیشه صدای بلندتر الزاماً نشانه وجود مشکل نیست؛ گاهی فقط بازتاب مقاومت در برابر تغییر است.
اما اسناد چه می گویند؟
مطابق مدارکی که طی روزهای گذشته در اختیار تحریریه ما قرار گرفته، بخشی از بحثهای مطرحشده درباره «انتصابات سفارشی یا قومیتی» در منطقه آزاد ارس با اطلاعات رسمی و مکاتبات اداری موجود انطباق ندارد. بر اساس این مستندات، انتصابات ماههای اخیر بر پایه معیارهای مشخصی همچون سوابق کاری، نیاز واحدهای تخصصی، و طی مراحل قانونی استعلام و گزینش انجام شده است.
در این اسناد همچنین تأکید شده است تعدادی از افرادی که نامشان در فضای رسانهای مطرح شده، اساساً استخدام رسمی منطقه نیستند و در قالب مأموریت از دستگاههای دیگر مشغول فعالیت بودهاند؛ امری که در ساختار اداری کشور رویهای رایج و قانونی است.
مدیریت فعلی نیز تصریح کرده که در روند انتصابات، سهمخواهی، سفارش یا ملاحظات غیرسازمانی دخیل نبوده و شاخص اصلی، احراز صلاحیت و کارآمدی بوده است.
ماجرای قراردادهای بلندمدت؛ آنچه در اسناد نظارتی آمده
در بخش دیگری از بررسیها اشاره شده چهار قرارداد بلندمدت که در روزهای پایانی دوره پیشین صادر شده بود، از سوی سازمان بازرسی کل کشور فاقد اعتبار قانونی تشخیص داده شده است. طبق اعلام رسمی این نهاد، این قراردادها باید به حالت سابق یعنی قراردادهای مدتمعین یکساله بازگردند و منطقه آزاد ارس در این زمینه صرفاً مجری تصمیم مرجع نظارتی بوده است.
گفته میشود انتشار همین تصمیم قانونی یکی از عوامل شکلگیری موج اخیر حواشی در شبکههای اجتماعی بوده است؛ جایی که برخی ذینفعان بدون طی مسیرهای اداری، ترجیح دادهاند موضوع را در قالب ابهامات رسانهای مطرح کنند. شدت گرفتن این فضاسازیها نیز همزمان با انتشار خبر سفر وزیر اقتصاد و طرح مباحثی مانند پروژه جاده اوراسیا دیده شده و سپس در اظهارات برخی نمایندگان بازتاب یافته است.
همه پروندهها در مسیر قانونی
براساس اطلاع رسمی، مجموعه کامل مکاتبات و پروندههای مرتبط در اختیار نهادهای نظارتی قرار گرفته تا بررسیها با دقت ادامه یابد. مدیریت فعلی منطقه نیز اعلام کرده رویکرد خود را بر سلامت اداری، شفافیت و همکاری بیوقفه با دستگاههای نظارتی بنا گذاشته است و هیچ محدودیتی برای فعالیت نیروهای کارآمد و واجد صلاحیت وجود ندارد. تمرکز اصلی بر اجرای قوانین و انطباق ساختارها با ضوابط رسمی اعلام شده است.
عملکرد ارس زیر ذرهبین آمار
گزارشهای رسمی نشان میدهد منطقه آزاد ارس در ششماهه نخست سال توانسته رتبه نخست شاخصهای عملکردی مناطق آزاد کشور را کسب کند. کارشناسان این نتیجه را حاصل حرکت بهسوی انضباط اداری، اجرای دقیق قوانین و دور شدن از رویههای غیررسمی گذشته میدانند؛ عواملی که مسیر توسعه پایدار را تقویت میکند و در نهایت به نفع فعالان اقتصادی و مردم منطقه خواهد بود.