مصاحبه از: خبرنگار تانیش نیوز/طیبه شایان
حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری مواردی را که می توان تملک شهرداری و یا ارگان های دولتی را باطل کرد توضیحاتی داد.
احمد جدیری در گفتگو با خبرنگار تانیش نیوز در این باره گفت: اگر شهرداری در ملکی که ادعای تملک بر آن را داد تا ۵ سال طرحش را در آن ملک اجرا نکند آن تملک باطل است و خود اشخاص هم می توانند در آن ملک اقدامات فیزیکی انجام دهند.
وی افزود: از دیگر موارد ابطال تملک این است که شهرداری و ارگان های دولتی از زمان انجام کارشناسی تا ۱۸ ماه فرصت پرداخت قیمت کارشناسی به مالک را دارند.
جدیری مورد دیگر ابطال تملک را نام برد و گفت: اگر کارشناس ببیند فردی سند مالکیت ندارد اما حق ریشه، حق بذر، سرقفلی، حق کسب و پیشه و …دارد باید به این ها هم باید قیمت بگذارد در غیر آن می توان از کارشناس خواست تا نظریه تکمیلی بدهد چرا که در مورد اعیانی اظهار نظر نکرده است.
این وکیل دادگستری افزود: در صورت عدم ملاحظه مراتب موجب ابطال تملک از سوی دیوان خواهد بود.
نگاه حقوقی به کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری
حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری آذربایجان شرقی همچنین در گفتگو با خبرنگار ما کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری را از نگاه حقوقی تشریح کرد.
احمد جدیری گفت: تخلفات ساختمانی یکی از پر اهمیت ترین و حساس ترین مسائل شهرداری ها بوده و رسیدگی در این تخلفات بر عهده کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری است.
وی ضمن تشریح نحوه رسیدگی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری به این تخلفات گفت: عدم رعایت اصول شهرسازی، ساختمان بدون پروانه، احداث ساختمان مازاد بر پروانه، عدم رعایت اصول بهداشتی شهرسازی و فنی و نادیده گرفتن ضوابط و نمای ساختمان از جمله شاخص ترین مسائلی است که در این کمیسیون مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.
جدیری افزود: تخلف ساختمانی به معنی نقض قوانین و ضوابط شهرسازی و عدم در نظر گرفتن مقررات الزامی ساخت و ساز، عدم رعایت نکات ایمنی بهداشتی و فنی در احداث ساختمان است. چنانچه سازندگان بدون در نظر گرفتن موارد فوق مبادرت به ساخت و ساز کنند مرتکب تخلفات ساختمانی شده اند.
وکیل پایه یک دادگستری آذربایجان شرقی گفت: کمیسیون ماده ۱۰۰ به تخلفاتی در حوزه ی محدوده ی قانونی و خدماتی شهرداری و همچنین به تخلفات ساختمانی واقع در حریم شهر رسیدگی می کند.
جدیری افزود: در قانون کمیسیون دیگری در محدوده روستاها به نام کمیسیون ماده ۹۹ نیز به تخلفات ساختمانی واقع در محدوده قانونی روستاها رسیدگی می کند.
وی ادامه داد: کمیسیون ماده ۱۰۰ شامل دو مرحله کمیسیون ماده ۱۰۰ بدوی و کمیسیون ماده ۱۰۰ تجدیدنظر است ، اما کمیسیون ماده۹۹ فقط یک مرحله است که آرای صادره در آن قطعی است تجدیدنظر ندارد.
وی گفت: مردم در مواجهه با چنین مواردی ضروری است با کمک مشاورانی امین و وکلای تخصصی مسیر رسیدگی پرونده خود را با تکیه بر تخصص پیش ببرند.
حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری آذربایجان شرقی در بخش دیگری از صحبت های خود موضوع تصویب قانون ملی شدن جنگلهای کشور و جزئیات آن را مورد توجه قرار داد و گفت: اراضی ملی شامل مراتع و جنگلها بوده که دولت با استناد به این قانون و در راستای حفاظت از منابع ملی و جنگلها این اراضی را ملی اعلام میکند.
وی افزود: از تاریخ تصویب این قانون یعنی سال ۱۳۴۱ عرضه و اعیانی کلیه جنگلها و مراتع و بیشههای طبیعی و اراضی جنگلی کشور جز اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است ولو اینکه قبل از این تاریخ افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند.
این حقوقدان تبریزی سپس ادامه داد: ظاهر این قانون میگوید اگر فردی در اراضی ملی حتی سند مالکیت داشته باشد آن سند باطل میشود.
وکیل پایه یک دادگستری آذربایجان شرقی گفت: ولی مفهوم مخالف این قانون این است که اگر طبق قانون اراضی فردی ملی تلقی شود، از آن تاریخ ملی محسوب میشود.*