رئیس هیئت مدیره کانون وکلای آذربایجان شرقی در نشست خبری روز وکیل (هفتم اسفند) گفت: طرح مطالبات عمومی از مسیر مدنی و قانونی، بهترین ابزار برای خنثیسازی نقشههای جریانهای معاند و پیشگیری از سوءاستفادههاست.
حسین عبدالله پور شربیانی اقدم،با اشاره به اعتراضات دی ماه امسال، این نکته را برجسته کرد و گفت: اعتراضات مشروع همواره نیازمند اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح است تا نظم عمومی جامعه خدشهدار نشود.
وی از تشکیل نزدیک به یک هزار پرونده قضایی مرتبط با ناآرامیهای اخیر در استان خبر داد و گفت: غالب دستگیرشدگان جوان هستند، هرچند تعدادی از افراد غیربومی با هدف برهم زدن نظم عمومی نیز شناسایی و دستگیر شدهاند که مطابق با موازین قانونی با آنها برخورد خواهد شد.
رئیس کانون وکلا تصریح کرد: این کانون نقش حیاتی واسطه و رابط میان بازداشتشدگان و ساختار حاکمیتی را ایفا میکند و مشکلات حقوقی و وضعیت این افراد به صورت مستقیم به دادستان کل و رئیس کل دادگستری استان منعکس شده است.
نگاهی به تحولات اجتماعی و اعتماد ملی
رئیس کانون وکلای آذربایجان شرقی با نگاهی کلان به شرایط کشور، گفت؛ کشورمان ایران با وجود تمام چالشها، در قویترین برهه سی ساله خود قرار دارد و تحولات اجتماعی از بطن جامعه آغاز شده و مسئولان نیز به تدریج در حال پذیرش نیاز جامعه به تحول و اصلاحات هستند.
وی تأکید کرد: سیر تحولات سیاسی همواره کندتر از تحولات اجتماعی است و به همین دلیل مشاهده اعتراضات جسته و گریخته در نقاط مختلف جهان امری طبیعی است.
این مقام مسئول در کانون وکلای آذربایجانشرقی؛ تأکید کرد ؛ اعتماد ملی مهمترین سرمایه حاکمیت محسوب میشود و حاکمیت با اتخاذ نگاهی باز میتواند بحرانهای اجتماعی را مدیریت کرده و جامعه را در مسیر توسعه هدایت کند.
وظایف قانونی و جایگاه تاریخی وکلا
وی ادامه داد:مدیریت موفقیتآمیز تحولات اجتماعی مستلزم بهکارگیری کارشناسان و متخصصان زبده در حوزههای اجتماعی است؛ چرا که در صورت عدم مدیریت بهینه مسائل، حجم پروندههای حقوقی و کیفری بر دوش دستگاه قضایی سنگینی خواهد کرد.
رئیس کانون وکلا با اشاره به سوابق کانون وکلای آذربایجان شرقی در حفظ حقوق مدنی، تأکید نمود: مبارزه با فساد در نهادهای قدرت، یکی از وظایف ذاتی این نهاد محسوب میشود و وکلای این استان همواره در کنار خبرنگاران به عنوان حافظان حقوق جامعه مدنی حضور داشتهاند.
شربیانی اقدم با استناد به آمار رئیس کل دادگستری مبنی بر ارجاع حدود یک میلیون پرونده به دادگستری استان در سال جاری، افزود؛ حدود یکپنجم تا یکچهارم از این پروندهها از خدمات وکلای رسمی بهرهمند شدهاند و همچنین توضیح اضافی داد که آییننامه تعرفههای حقالوکاله شفاف است، اما طرفین امکان توافق بر سر مبالغ کمتر یا بیشتر را دارند.
وی مدعی شد: حدود ۸۰ درصد از دستگیرشدگان در ناآرامیهای اخیر سن زیر ۲۰ سال داشتهاند و خوشبختانه تاکنون گزارشی مبنی بر تعرض فیزیکی یا فوت معترضان در بازداشتگاههای استان دریافت نشده است.
وی در پایان به این مهم اشاره کرد: کلید کنترل بحرانها و حفظ ثبات، بازگشت به مسیر طرح مطالبات به صورت مدنی و سنجیده است، ورود عوامل خارجی به این عرصه تنها زمینهساز بروز اغتشاش و به خطر افتادن سرمایه اجتماعی خواهد بود که حاکمیت و جامعه مدنی هر دو بر حفظ آن تأکید دارند.
کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی (دومین کانون وکلای دادگستری کشور) در سال ۱۳۲۶خورشیدی زیر نظر وزارت دادگستری تشکیل و اولین انتخابات هیئت مدیره نیز در همان تاریخ بعمل آمده و مطابق معمول ریاست کانون نیز از وزارت عدلیه تعیین گردید. این روند تا تصویب لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری ایران در ۷ اسفند ۱۳۳۱ ادامه داشت تا اینکه در سال ۱۳۳۲ شمسی اولین انتخابات کانون وکلا براساس لایحه استقلال انجام گردید*آرمان تبریز