به قلم: عسل مجتهدزاده/پژوهشگر حقوق جزا ؛وکیل دادگستری
در سپهرِ حقوقِ عمومی، «برابری» نه یک مفهومِ انتزاعی و صوری، که تجسمِ عینیِ عدالت در بسترِ زیستِ اجتماعی است. اصرارِ دستگاهِ تعلیم و تربیت بر برگزاریِ امتحاناتِ نهاییِ سراسری در ایامِ محنت و آتش، فارغ از هرگونه تاملِ انسانی، گسستی عمیق با روحِ قانون و آموزه‌هایِ حکمرانیِ عادلانه است. تحمیلِ الگویِ واحد بر شرایطِ ناهمسان، نه عدالت‌ورزی، که «تثبیتِ نابرابریِ ساختارمند» است؛ چرا که برابری در میانِ نابرابرها، خود عینِ بی‌عدالتی است.
آنگاه که نهادِ سیاست‌گذار، بسترهای لازم برای تحصیلِ دانش‌آموزانِ مناطقِ بحران‌زده را تدارک ندیده است، اصرار بر آزمونِ متمرکز، چیزی جز «تنبیه سیستماتیک» نیست. این رویکرد، پیش از آنکه «اعتبارِ علمی»ِ نظامِ آموزشی را به رخ کشد، مشروعیتِ اخلاقیِ آن را به مسلخ می‌برد. سکوتِ بوروکراسی در برابرِ رنجِ دانش‌آموزِ جنوب، نشانگرِ اولویتِ «انتظامِ اداری» بر «جانِ آدمی» است؛ رویکردی که در آن، استعدادهایِ درخشانِ مناطقِ محروم، قربانیِ مکانیسم‌هایِ خشک و انعطاف‌ناپذیرِ آزمون می‌شوند.
این گسلِ میانِ تصمیم‌سازان و واقعیتِ میدانی، نه یک مسئله‌ی منطقه‌ای، که ترکِ برداشتنِ ستون‌هایِ «قراردادِ اجتماعی» است. وقتی امنیت و آموزش —به‌عنوانِ حقوقِ بنیادینِ شهروندان— به حاشیه رانده شده و به امری دلبخواه بدل شوند، امنیتِ روانیِ جامعه در سایه‌ی بی‌اعتمادی قرار می‌گیرد. عدالت، پیوسته و فراگیر است؛ گویی مرزهای جغرافیایی نمی‌توانند مانعی بر سرِ راهِ جریانِ آن باشند.
امروز، مسئولیت‌پذیری در قبالِ آینده‌ی دانش‌آموزانِ مناطقِ درگیرِ بحران، محکِ اصلیِ پایبندیِ مسئولان به عدالتِ واقعی است. زمانِ آن فرارسیده است که بوروکراسیِ انفعالی، جایِ خود را به تدبیرِ راهگشا دهد؛ چرا که در غیابِ اراده برای اصلاحِ سیاست‌هایِ ناعادلانه، «بی‌تفاوتیِ رسمی»، نه یک سهل‌انگاریِ اداری، که راهبردی برای حذفِ سرمایه‌هایِ انسانی است. صیانت از حقِ آموزش، رسالتی است که نباید در هیاهویِ آیین‌نامه‌ها گم شود؛ چرا که هیچ بخشنامه‌ای، ارزشمندتر از سرنوشتِ نسلِ آینده نیست.