رئیس اتاق بازرگانی تبریز با بیان اینکه رتبه فضای کسب و کار آذربایجانشرقی در زمستان سال گذشته از هفتم به سوم ارتقا یافته است، گفت: این امر قدم بسیار مثبتی است و امیدواریم بهزودی به رتبه نخست دست یابیم.
یونس ژائله در جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی با اشاره به مهاجرت ۱۵ هزار و ۹۰۰ سرمایه گذار ایرانی به ترکیه به دلیل دشواری فعالیت های اقتصادی اظهار کرد: در سال رفع موانع تولید باید موانع را از سر راه تولید برداریم چرا که در کنار تحریم ها برخی موانع داخلی نیز وجود دارد.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس آخرین گزارش بانک جهانی، رتبه ایران در کسب و کار ۱۷۸ یعنی بدترین وضعیت ممکن است و با توجه به تمام کسب و کارها سال گذشته در تمام رشته ها یک هزار و ۲۷۶ مجوز صادر شده است.
رئیس اتاق بازرگانی تبریز با اشاره به مهمترین موانع تولید در کشور گفت: اخذ جرائم مالیاتی از کسب و کارهای صنفی و تولیدی کوچک و متوسط که به دلیل شیوع کرونا تعطیل و یا نیمه تعطیل شدهاند شرایط بسیار سختی را برای آنها رقم زده است.
وی خاطرنشان کرد: محاسبه مالیات به روش علیالراس نیز به بزرگ ترین مشکل بنگاههای کوچک و متوسط تبدیل شده است.
رئیس اتاق بازرگانی تبریز ادامه داد: عدم اجرای صحیح قانون مالیات بر ارزش افزوده و اخذ مالیات از تمام زنجیره تولید همچنین عدم پرداخت مالیات بر ارزش افزوده ماحصل از صادرات پس از رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان از دیگر معضلات فراروی تولید هستند.
وی یادآور شد: ۸۰ درصد مالیات توسط ۲۰ درصد واحدهایی تولیدی پرداخت میشود و مابقی را اصناف و واحدهای کوچک پرداخت میکنند.
ژائله گفت: با شیوع ویروس کرونا کسب و کارهای کوچک و متوسط با مشکلات نقدینگی، بدهی بانکی و چک برگشتی مواجه شدهاند که این موضوع باعث عدم دریافت تسهیلات بانکی این بنگاهها شده است.
رئیس اتاق تبریز پیشنهاد کرد: اصناف و کسب و کارهای کوچک امسال از معافیت مالیاتی بهره مند شوند.
وی همچنین بیتوجهی بانکها و موسسات اعتباری به بخشنامههای موضوع الزام استفاده از فرمها و قراردادهای یکنواخت ارائه تسهیلات به متقاضیان و شیوههای اخذ ضمانتنامه بانکی توسط بانکها را از دیگر مشکلات پیش روی تولیدکنندگان دانست.
رئیس اتاق بازرگانی تبریز با اشاره به مهاجرت ۱۵ هزار و ۹۰۰ سرمایهگذار ایرانی به ترکیه طی سال های اخیر، خاطرنشان کرد: وخامت فضای کسب و کار کشور به جایی رسیده است که اجازه نمیدهند حساب بانکی شهروندان ایرانی در بانک های خارجی باز باشد.